جرائم المعطف الأبيض: جنس وقاصرات..وفياجرا

| |


بالصوت والصورة والرشوة الجنسية، يسقط ذئابٌ يتسترون خلف المعطف الأبيض

مهنة يد الله في الأرض، أصبحت في عين العاصفة

بقع تلطخ ثوبها الأبيض النقي، وتثير تساؤلات عن خطايا الأطباء، ونقصد بعضهم ممن سقطوا في هاوية النزوات، وحوَّلوا العيادات إلى أوكار، والمريضات إلى وجبة على مائدة اللذة
أطباء قد يكونون حالات فردية أو استثناءات، لكنهم يلهثون وراء انتصارات وهمية على المرأة‏.‏ ولأن انتصارات المهزوم عزيزة عليه، فهو يرى أن الأهم هو تسجيلها بالصوت والصورة‏. وهو بذلك يسجل انتصاراته أمام نفسه وأصدقائه والمرأة نفسها‏، ومن خلال مشاهدته للشريط وعرضه على الآخرين تتدعم الثقة لديه

ومن العيادة إلى السوق، تنتقل "الانتصارات" الجنسية المصورة، لتثير علامات استفهام لا تنتهي

والسؤال الرئيسي هو: كيف تحولت سيرة "المداوية" إلى حكايات عن الجنس مع القاصرات والمريضات، وكيف صارت العيادات مجهزة لخلع قلوب السيدات وليس لخلع الأسنان؟

ما الذي جرى لشريحةٍ كانت فوق العين والرأس، يستأمنها الناس على بناتهم وزوجاتهم وأسنانهم وقلوبهم وبطونهم، ويعتبرونهم "اليد" التي تطيب وتداوي أي جراح، فإذا بهذه اليد تعبث وتمتد وتتطاول على الأعراض؟

قائمة الأطباء الذين انحرفوا بمهنتهم السامية عن رسالتها الأصيلة، تطول وتتضخم



ولعل آخر هؤلاء "طبيب الوراق"

فقد عاقبت محكمة جنح الوراق، في 5 أكتوبر 2009، الدكتور سعيد متولي الدميري، أستاذ الجراحة في كلية طب قصر العيني، بالحبس 4 سنوات، وغرامة 22 ألف جنيه، وأمرت بمصادرة جميع المضبوطات داخل العيادة، وتضم مواد مخدرة، وأجهزة كمبيوتر، وكاميرات استخدمها في تصوير مريضاته في أوضاع مخلة معه داخل عيادته

المحكمة قالت في أسباب الحكم الذي صدر برئاسة المستشار محمد الشواف، رئيس المحكمة، بحضور خالد الإتربي، رئيس النيابة، إنه استقر في يقينها، واطمأنت إلى ما أدلى به المتهم من اعترافات في تحقيقات النيابة بارتكابه الجريمة، وما جاء فى تقرير خبير الإذاعة والتليفزيون، الذي شاهد الأسطوانات المضبوطة، وكذلك تقرير خبير المعمل الكيماوي الذي أثبت تعاطي المتهم مواد مخدرة، موضحة أن جميع الأدلة كافية لثبوت ارتكاب الجريمة

جاء حكم المحكمة تفصيلياً بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل عن تهمتي تصنيع أسطوانات مخلة وتوزيعها، وإحراز مواد مخدرة، وعاقبته بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ عن تهمة عدم الالتزام بآداب المهنة التي يمارسها

الحكم الذي أيدته محكمة جنح مستأنف الوراق برئاسة المستشار على حسن حسني، كان محدداً في حيثياته. فقد ورد في الحيثيات أنه اطمأن فى يقين المحكمة أن المتهم ارتكب الواقعة، مع تأكيد أن المتهم لكونه كطبيب جعل في أيديه الشفاء، اتخذ من مهنته وسيلة لارتكاب جريمته الشنعاء على المرضى المترددين من العيادة بإشباع رغباته الشيطانية لممارسة الرذيلة معهن واستغلال العيادة للممارسة غير الشرعية وتصويرهن دون رغباتهن وتوزيعها على أصدقائه للافتخار بنفسه، إضافة إلى أن صحة وجدية تحريات المباحث وتحقيقات النيابة حول الواقعة واعتراف المتهم بالواقعة جاء تفصيلياً

كان د. الدميري (٥٤ عاماً) قد اعترف بتفاصيل الجريمة كاملة، وقال إنه يأتي هذه الأفعال منذ عامين وإنه تزوج مرتين. وأوضح أنه بدأ نشاطه منذ عامين بسبب امتناع زوجته عن إعطائه حقوقه الزوجية، وأنها رددت أمام أصدقائهما وجيرانهما أنه لا يستطيع القيام بواجباته الزوجية. وأضافت التحريات، أن الطبيب المذكور قرر إقامة علاقات مع سيدات- أشارت الصحف إلى أن عددهن 40 سيدة- وتصوير العلاقة على أسطوانات مدمجة وتوزيعها على معارفه وأصدقاء زوجته، وكان يشير بعد كل تسجيل بما يؤكد أنه سليم

وأثناء التحقيقات، أرشد الدميري عن مكان إخفاء كاميرا داخل "قصرية زرع" في الصالة لمراقبة المرضى في الصالة، وكذلك أخرى مثبتة أعلى جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" في غرفة الكشف، وتحفظت النيابة على الكاميرات وأسطوانة مدمجة مسجلة عليها لقاءات جنسية بين المتهم وبعض المريضات وبعض المترددات عليه في العيادة
بدأت التفاصيل ببلاغ من مصدر سري إلى مباحث الآداب في الجيزة، أكد فيه أنه عثر على "سي دي" لمشاهد جنسية، وبه أستاذ في قصر العيني في أوضاع مخلة مع عدد من النساء اللاتي يترددن على عيادته في منطقة الوراق، وأن الصور تم تسجيلها باستخدام كاميرات خفية

وبموجب القانون المصري، يعد هذا العمل جنحة؛ لأن كل من أعد أو هيأ وجهز مكاناً لغرض تصوير شخص بعلمه أو غير علمه لاستخدام التصوير أو الاحتفاظ به تعد جنحة ويعاقب عليها القانون بالحبس‏، وإن هدد من قام بتصويره للقيام بفعل أو الامتناع عن قيام به يعاقب بالسجن. وبحسب القانون نفسه فإن الموافقة من الطرف الآخر لا تبيح الفعل المجرم‏، والقانون يعاقب كل من يرتكب فعل فاضح بطريقة علنية أو غير علنية تؤدي إلى خدش حياء الآخرين‏

المفارقة في قضية "طبيب الوراق"، أنه شقيق الجهادي السابق أمين الدميري الذي حوكم فى قضية اغتيال السادات في 1981 وتربطه صداقة وطيدة بأيمن الظواهري وسيد إمام وعبود الزمر

وفي 23 سبتمبر 2002 قضت محكمة جنح الدقي برئاسة أحمد فتحي سلامة رئيس المحكمة، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد محمد نادي العجماوي طبيب الأسنان المتهم بممارسة أعمال مخلة بالآداب العامة داخل عيادته، وقررت مصادرة المضبوطات، وهي عبارة عن صور وأشرطة فيديو صورَّها منذ أكثر من عشر سنوات

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الذي صدر برئاسة أحمد فتحي سلامة رئيس المحكمة، أنه ثبت في يقين المحكمة أن المتهم ارتكب الجريمة وصوَّرها من زمن طويل، وتأكد لها ذلك خاصة بعد أن ناظرت المتهم بشخصه وأحست الفرق في عمره وقت تصوير الأشرطة - وكان في أواخر الأربعينيات من عمره- وسنه في وقت نظر القضية الذي اقترب من أواخر الخمسينيات، أي أنه مضى على ارتكاب هذه الجرائم أكثر من عشر سنوات. ونوَّهت المحكمة إلى أن ما ارتكبه المتهم يدل على انحرافه الأخلاقي، وأهابت به أن يحترم آداب مهنته السامية، وأنه لو سمح للقاضي بالتجاوز عن صحيح القانون لعاقبت المحكمة المتهم بأقصى عقوبة

خيط البداية التقطه ضباط مباحث الآداب حين وضعوا خطة لسرعة القبض على شريط "سي دي" انتشر في الأسواق تحت اسم "شريط الدكتور"، يظهر فيه شخص داخل عيادة أسنان، يقوم بأفعال مخلة بالآداب ويقيم علاقات جنسية مع نساء – لا يقل عددهن عن سبع- في لقطات ومشاهد مختلفة التوقيت. أخذ الشريط المذكور ينتشر في أنحاء القاهرة حتى بلغت قيمة النسخة الواحدة منه أكثر من 200 جنيه، الأمر الذي أثار انتباه أجهزة الأمن المعنية


تم عرض هذه الشرائط على عدد كبير من أطباء الأسنان، وبعد معاناة شديدة تم تحديد شخصيته بعد أن قام الأمن بتكبير الصورة لقراءة إحدى الشهادات المعلقة على الحائط وبها اسم الطبيب ولقبه، ليتبين في النهاية أن العيادة تخص طبيب الأسنان المشهور محمد نادي العجماوي الذي تقع عيادته في الدور التاسع من العمارة رقم 114 في شارع التحرير بالدقي. توجه إليه أحد ضباط المباحث بحجة علاج أسنانه وتأكد أنه الطبيب الذي يظهر في الأشرطة وكذلك نفس تجهيزات العيادة، فأخطر قيادات الإدارة وألقوا القبض على الطبيب، وهو بالمناسبة عضو الكلية الأمريكية لزراعة الأسنان وعضو الأكاديمية الأمريكية لزراعة الأسنان

وجهت النيابة إلى طبيب الأسنان تهمة طبع وتصوير أفلام مخلة بالآداب؛ وذلك لعدم تقديم أي فتاة أو سيدة بلاغاً ضده أو اتهامه بالاغتصاب، وأحيل إلى محكمة جنح الدقي والتي نظرت القضية على مدى أربع جلسات، وتولى الدفاع عن طبيب الأسنان المحامي حمدي خليفة، الذي أصبح نقيباً للمحامين المصريين اعتباراً من مايو 2009

في تلك الأثناء، أطلقت بعض الصحف على طبيب الأسنان المذكور لقب "ذئب الدقي" واتهمته بتخدير مريضاته قبل الاعتداء عليهن وتصويرهن على أشرطة فيديو داخل عيادته بالدقي. غير أن الأشرطة والتحقيقات أظهرت أن هؤلاء النساء لم يكنّ تحت تأثير المخدر وأنهن كنّ في كامل وعيهن



كما طالت الفضيحة أسماء فنانات شهيرات قيل إنهن أصلحن أو عالجن أسنانهن لدى العجماوي، مما دفع كلاً من إلهام شاهين وأنغام إلى نفي علاج أسنانهما لديه
اعترف الطبيب في التحقيقات بتصوير هذه الأشرطة مع بعض الفتيات بعد زواجه منهن، ونفى في التحقيقات التي أشرف عليها مختار عنصيل رئيس النيابة الكلية ترويجه هذه الأشرطة، وإنما كان يصورها لمزاجه الشخصي بغرض استخدامها في المنزل وليس بقصد الترويج

برر الطبيب في التحقيقات وجود تلك الأشرطة في الأسواق بأن إحدى مطلقاته سرقت شريطاً من عيادته وروَّجته علي بعض معارفها وأصحاب نوادي الفيديو الذين عملوا على نشره لأغراض تجارية

كانت المفاجأة أن الممرضات الثلاث اللاتي يعملن لدى طبيب الأسنان المذكور قررن أنه تزوجهن عرفياً وأنه كان يمارس حياته الزوجية معهن كما يريد ودون إكراه منهن. وأنكرن معرفتهن بتصوير الدكتور للمترددات عليه عاريات في العيادة، فأمرت النيابة بإخلاء سبيلهن

وقبل أن يمثل العجماوي أمام المحكمة تقدمت ماجدة أحمد بدوي المطربة بالملاهي - وشهرتها "حنين"- ببلاغ لمباحث الدقي اتهمت فيه الطبيب المشهور بأنه أجرى لها عملية في الفك قبل عدة أشهر في عيادته أثناء الإفاقة شعرت بأشياء غريبة ولم تتصور وقتها أن يكون الطبيب قد فعل معها شيئاً. إلا أنها بعد أن قرأت حكايته في الصحف خشيت أن يكون قد صورها من ضمن المترددات عليه أثناء علاجها في عيادته وعرض صورها على الأشرطة التي باعها في الأسواق

شهدت محكمة جنح الدقي جلسات ساخنة في محاكمة طبيب الأسنان محمد نادي العجماوي، الذي أنكر التهمة المنسوبة له، وقال إنه يمارس عمله منذ أكثر من 30 سنة وتوجد خلافات مع بعض رجال الأعمال وصلت إلى ساحة المحكمة بسبب الباخرة "ناريمان كوين" والتي اشتراها المتهم واستأجرتها إحدى السيدات. وعندما سألته المحكمة عن الصور المضبوطة والمحرزة في القضية قال إن بعضها يخصه والبعض الآخر لا يعرف عنه شيئاً. سألته المحكمة أيضاً عن "ذقنه" وهل يربيها منذ زمن بعيد أم منذ فترة قصيرة فقال إنه اعتاد على ذلك منذ عام 1990
ودفع الدفاع الحاضر معه ببطلان القبض والتفتيش والتحريات، وقال إنه إذا كانت للمتهم تسجيلات مخلة فهي قديمة وهدفها إشباع رغبته، ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية إن صحت بالتقادم؛ لأن الجريمة ليست من الجرائم المستمرة. وأضاف أن النيابة استبعدت تهمة الإتجار والترويج في الأشرطة المخلة
وقال إن ما سطره ضابط التحريات من أن المتهم يقوم بتخدير ضحاياه غير صحيح، حيث تناسى أن المخدر موضعي لا يفقد الوعي والإدراك ولا يفقد الانسان قدرته على المقاومة، وإذا ما اضطر الطبيب لاستعمال مخدر كلي فإنه يستعين بطبيب للتخدير ومن خلال أدوات ومعدات لا تتوافر في عيادة طبيب الأسنان
وأشار إلى أن ما تقدمت به المطربة المغمورة ببلاغ كاذب هو أيضاً محض افتراء بأن الطبيب قام بتخديرها وأنه حاول تقبيلها أثناء وجودها في العيادة. وأكد أن ذلك لم يحدث مطلقاً وأنها حاولت أن تركب الموجة من أجل الشهرة
وهكذا قضت المحكمة ببراءة د. العجماوي، الذي اختفى بعد ذلك عن الأنظار لفترةٍ طويلة

ولم تمض أيام قليلة في ذلك الصيف الساخن من عام 2002 حتى انفجرت قضية أخرى بطلها طبيب أسنان أيضاً، وفيها جنس ونساء
مكان الفضيحة لم يكن بعيداً عن حي الدقي إلا بشوارع قليلة، حيث عيادة د. علي أيوب صقر، إذ فوجىء رجال الأمن بأن العيادة التي تقع في 23 شارع جدة في حي المهندسين باتت مرتعاً لسهرات من نوع خاص جداً بطلها الطبيب الشهير وفتيات قاصرات هذه المرة
أما الأشرطة المضبوطة في قضية طبيب الأسنان علي أيوب فكانت أداة للفرجة في أثناء هذه الحفلات الماجنة
بدأت القضية ببلاغ في 15 يوليو 2002 تقدم به سباك من شبرا الخيمة يدعى عبداللطيف فاروق إلى مباحث الأحداث ذكر فيه أن ابنته البالغة من العمر 14 عاماً تغيبت عن منزله أكثر من مرة، ولدى عودتها إلى المنزل فوجىء بشخص يخبره أنها كانت في أثناء تغيبها مع فتاة سيئة السمعة اسمها إيمان وهي من أبناء المنطقة نفسها، وأنهما كانت تقيمان بشقة أحد طبيب في شارع جدة، دأب على ممارسة الجنس مع القاصرات
الأب قال في بلاغه إنه واجه الابنة التي اعترفت له بأنها ذهبت إلى الطبيب عشر مرات مع صاحبتها وأنها شاهدت فتيات أخريات ذكرت أسماءهن له، وأن الطبيب مارس معها وصاحباتها الجنس، واتهم الأب هذا الطبيب بالاعتداء على ابنته القاصر
تحرك البلاغ لسؤال "آية" الطالبة في المرحلة الإعدادية، التي ذكرت تفاصيل مزعجة عن حفلات جنس يقيمها الدكتور بشقته للفتيات دون مقابل سوى شراء الملابس وأكلات الكباب والفرجة على الأشرطة المخلة
وجاءت بعدها زميلاتها ليؤكدن كلامها ولتزعم إحداهن أنها على علاقة به بالرغم من زواجها! وتزعم الثانية أنه يفعل ذلك معها، وأخرى اسمها "رحاب" تؤكد أنها شبه مقيمة في العيادة منذ أربع سنوات
واعترفت إيمان في التحقيقات بأنها ورحاب كانتا تمارسان الأعمال المنافية مع الدكتور أيوب أمام أي ضحية جديدة لإزالة الخوف من نفسها، كما كانت تعطي هذه الضحية "كورسات" في الجنس واستخدام حبوب منع الحمل والتعامل مع العوازل والكريمات الجنسية التي يستخدمها الدكتور والموافقة على أي أوضاع شاذة يطلبها
أما رحاب، فقد أشارت إلى أنها كانت تستدرج الفتيات إلى العيادة بحجة العمل فيها في التمريض أو النظافة، ويكون الدرس الأول لأي فتاة تحضر مشاهدة الأفلام المخلة بالآداب، ثم تتوالى التنازلات والممارسة مع الطبيب


بل تبين أيضاً أن طبيب الأسنان المذكور كان يحضر للفتيات سيدة تتولى تعليمهن أصول الرقص الشرقي، حتى يستمتع شهريار في عيادته بوصلات رقص قبل أن يضاجع هؤلاء القاصرات
وفي لحظة، تحول الطبيب الشهير الذي يمتدحه زملاؤه وتلامذته إلى متهم على صفحات تحقيقات النيابة في القضية رقم 8903 لسنة 2002 جنح الدقي، ومعه أحراز لاحظت النيابة أنها أفلام فيديو ومجلات أجنبية مخلة بالآداب وواقيات ذكرية وكريمات طبية، وملابس تخص القاصر آية عبداللطيف وصديقتها إيمان أبوالمجد، وعقاقير خاصة بمنع الحمل والإجهاض، وثلاثة أقراص فياجرا كانت مع الطبيب المتهم في أثناء القبض عليه
وجهت النيابة إلى الطبيب الذي يتردد على عيادته مسؤولون كبار، تهم هتك عرض قاصرتين دون سن الثامنة عشرة بغير قوة أو تهديد، حال كونه له سلطة عليهن لعملهن خادمتين لديه بالأجر، والجمع بينهما في المواقعة من قُبل ومن دُبر، وهتك عرض ثالثة تعمل سكرتيرة لديه، ومواقعة الرابعة برضائها
أمر المحامي العام بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات واستمرار حبس المتهم وذلك في 24 يوليو 2002، ثم تقدم محاميه محمود أحمد رشدي بطلب إلى مدير مصلحة السجون يلتمس فيه توقيع الكشف الطبي على موكله الطبيب بمعرفة اللجنة المختصة من الطب الشرعي للوقوف على حالته الصحية والأمر بنقله إلى أحد المستشفيات لعلاجه إلى أن تتم محاكمته. وأرفق المحامي مع طلبه شهادات طبية صادرة من معهد القلب بإمبابة تفيد أن الطبيب المتهم بإقامة حفلات جنس جماعي لقاصرات يعاني من آلام ذبحة صدرية متكررة وجلطة قديمة بالشريان التاجي وهبوط بالقلب، وأنه يحتاج لقسطرة للقلب والشرايين. غير أن ذلك التقرير الطبي كان قديماً وصدر قبل 16 سنة من إثارة القضية. وكان هناك تقرير طبي آخر عبارة عن طلب من د. علي أيوب مقدم لرئيس جامعة القاهرة في 29 مايو 1995 بالموافقة على عرضه على لجنة هيئة عليا لعلاجه على نفقة الجامعة


لنتذكر معاً أن مثل هذه التقارير الطبية تخص رجلاً يفاخر بأنه حاصل على بطولة الجمهورية في الجمباز منذ سنوات وأنه كان رئيس لجنة التحكيم في اتحاد الجمباز وقت افتضاح أمره


وفي 23 يناير 2003 قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار اميل حبش مليكة، بمعاقبة د. علي أيوب صقر الأستاذ ورئيس قسم بكلية طب الاسنان بجامعة القاهرة بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات لاتهامه بهتك عرض 4 فتيات قاصرات بينهن سكرتيرته بغير قوة أو تهديد لما له من سلطة عليهن لعملهن خادمات لديه بعيادته بالدقي بالأجر بأن عرض عليهن أفلاماً وواقع كلاً منهن منفردة


جاءت حيثيات الحكم في 20 ورقة فولسكاب، وورد فيها أن المحكمة استقر في يقينها واطمأن وجدانها من سائر أوراق الدعوى أن المتهم والذي يشغل وظيفة أستاذ بكلية الطب ويحمل في عنقه بمقتضي وظيفته "رسالة سامية" هدفها إعداد أجيال صالحة للمجتمع لنشر العلم وتساهم في نشر الفضيلة وإرساء المبادىء النبيلة لم يعبأ بتلك الرسالة السامية وخلع عن نفسه رداء الفضيلة وهوى إلى قاع الرذيلة فدأب على هتك أعراض الصبايا صغار السن مستغلاً في ذلك حاجتهن للعمل وضعفهن ونقص خبرتهن بالحياة وعجزهن عن فهم كامل بماهية الفعل وعن تقدير صحيح لمخاطره فأورثهن استخفافاً بالقيم والمبادىء وأرسى فيهن الرذيلة والفحشاء
المحكمة أضافت في حيثيات الحكم أنه منذ نحو خمس سنوات سابقة التحقت لديه المجني عليها رحاب وكان عمرها 14 عاماً، فأخذ يتحرش بها حتى ضعفت مقاومتها ولحاجتها للعمل رضخت له. وعندما التحقت إيمان كعاملة نظافة قام بمعاشرة السكرتيرة أمامها حتى ترضخ له وجمع بينهما ليمارس معهما الرذيلة في آن واحد. وحتى يقوم بإثارتهما كان يعرض عليهما أفلاماً مخلة، كما حث السكرتيرة على إحضار فتيات صغار السن بزعم العمل لديه ليستمتع بهن. وتم اصطحاب الفتاة آية للعمل لديه فاصطحبهن إلى حجرة النوم وأدار شريط فيديو به مناظر فاضحة وتجردن من ملابسهن وجمع بينهن في الفراش
وخلص تقرير الطب الشرعي إلى أنه بعد الاطلاع على ملف القضية والتقرير الطبي الموقع على المجني عليهن والمستندات والتقارير الطبية الخاصة بالحالة الصحية للمتهم ومن واقع كشف الطب الشرعي والفحوص الإشاعية والفحوص الطبية الشرعية والسيرولوجية، لم يتبين لأعضاء اللجنة الطبية نفي حصول الواقعة في مجملها



أضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من حيث الركن المفترض في جريمة "هتك العرض" دون قوة أو تهديد وهو صغر سن المجني عليهن بعدم بلوغهن الثامنة عشرة، فإن هذا الركن يعتبر أهم أركان الجريمة


واستطردت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهم حاصل على درجة الدكتوراه في طب الأسنان وله خبرة فنية تجعل من السهل عليه معرفة حقيقة سن المجني عليهن هذا فضلاً عن قيامه باستخدامهن للعمل لديه يفترض أن يكون قد علم بظروفهن وأعمارهن ولم تكن هناك أسباب قهرية تحول بينه وبين معرفة سنهن الحقيقية، وبالتالي يكون ما أثاره الدفاع بأن جهل المتهم بسن المجني عليهن في غير محله


وقالت المحكمة عن الوسيلة المعتادة لإثبات سن المجني عليه هي شهادة الميلاد فإذا لم توجد فإن العبرة بما يصل إلى اقتناع المحكمة عن حقيقة سن المجني عليها والثابت للمجني عليها "آية" أنها وقت أفعال هتك عرضها كانت قد جاوزت 14 عاماً وأن باقي المجني عليهن لم يبلغن الثامنة عشرة


وأضافت المحكمة أنها اطمأنت إلى ما جاء بتقرير الطبيب الشرعي لاقتناعها بسلامة الأسس التي بنت عليها رأيها، ومن ثم فإن ما أثاره الدفاع من أن تقدير السن لا يثبت إلا بشهادة الميلاد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في كفاية الدليل الذي اقتنعت به المحكمة وعوَّلت عليه في تكوين عقيدتها في الدعوى مادام أن سن المجني عليهن غير محققة بدليل رسمي
وأضافت المحكمة أنها تستخلص من أقوال المجني عليهن آية وإيمان ورحاب أنهن كن يعملن خادمات بالأجر لدى المتهم الذي أقر بذلك ومن ثم فقد تحقق الظرف المشدد والمنصوص عليه في المادتين 267. 269 من قانون العقوبات


وعن الدفع بتناقض الدليل القولي المستفاد من أقوال المجني عليهن مع الدليل الفني الخاص بالكشف عليهن فمردوده بأن نطاق الركن المادي في جريمة هتك العرض دون قوة أو تهديد يتسع وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة للصلة الكاملة بمن يقل عمرها عن ثماني عشرة سنة كاملة فإذا كانت الصلة الجنسية برضاء من لم تكمل الثامنة عشرة فإن هذا الرضى ينفي عن الصلة أن تعتبر اغتصاباً إذ يفترض الاغتصاب انتفاء الرضى ومن ثم فلا يبقى للفعل غير أنه إخلال بحياء المجني عليها بلغ أقصى درجات الجسامة ووفقاً لهذا الوصف يعتبر هتكاً لعرضها. ولما كان ذلك وكان التقرير الطبي الشرعي وأقوال الطبيبة الشرعية لم تنفها إمكانية حصول مواقعة المجني عليهن من قبل بالتصوير الذي قررنه وأن ما ذكرته آية من نزول دماء منها لا يتعارض مع وجود غشاء بكارتها سليماً


كما جاء تقرير اللجنة الطبية الشرعية التي انتدبتها المحكمة، مؤكداً إمكان حصول الواقعة على النحو الذي جاء بالأوراق وليس لازماً تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق، وكان الدليل المستمد من شاهدات الإثبات الذي اطمأنت إليه المحكمة غير متعارض مع الدليل الفني المستمد من التقريرين الطبيين الشرعيين، فإن ما ينعاه الدفاع في هذا الصدد على غير أساس فضلاً عن أن المحكمة تطمئن عن اقتناع كامل إلى أن اتصالاً جنسياً تم بين المتهم وبين المجني عليهن، وهو مناط إدانته في جريمة هتك العرض. أما طريقة حصول الاتصال وكيفيته فهي أمور ثانوية لا تأثير لها، وعلى ذلك يكون الدفع الذي دفع به الدفاع في غير محله


وأشارت المحكمة إلى ما أثاره الدفاع بشأن تأخر والد المجني عليها آية في الإبلاغ عن الواقعة، فقالت إن ذلك لا يمنع المحكمة من الأخذ باقواله مادامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وإن المحكمة تطمئن عن اقتناع إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهن للواقعة وإن التناقض بين الشهود على فرض وجوده لا يؤثر في صحة استناد المحكمة إلى شهادتهم مادام أنها استخلصت أدلة الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً كما ارتسمت في وجدان المحكمة، مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب على ما اقتنعت به
وقبل الحكم على د. علي أيوب صقر، كانت محكمة جنح الدقي برئاسة أحمد فتحي سلامة قضت في أكتوبر 2002 بمعاقبة رحاب محمد علي سكرتيرة طبيب الأسنان المذكور بالسجن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامها بتحريض الفتيات القاصرات اللائي يعملن لدى الطبيب على ممارسة الأعمال المنافية للآداب معه داخل عيادته وتشجيعهن على مشاهدة الأفلام المخلة


يبقى الضحايا


فقد باع والد المجني عليها آية ابنة الرابعة عشرة منزله في منطقة بيجام بشبرا الخيمة عقب انتشار الفضيحة، واستأجر شقة في منطقة قباء بجسر السويس، ليبتعد عن أهالي المنطقة التي تربت فيها ابنته


أما آية، فقد أصيبت بمرض نفسي بسبب الحادث ونصح الطبيب والدها بإبعادها عن المكان الذي كانت تعيش فيه وكذلك الأشخاص الذين كانت تتعامل معهم
وعن أطباء الأرواح الصغيرة حدث ولا حرج
ففي 20 ديسمبر 2009 قرر المستشار ياسر رفاعي، المحامي العام لنيابات استئناف الإسكندرية، حبس طبيبة نساء وتوليد أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد ضبط ثلاث جثث لأطفال حديثي الولادة داخل ثلاجة عيادتها في منطقة العامرية
طالبت النيابة العميد محمد حافظ حسين، مأمور قسم شرطة العامرية، بسرعة جمع التحريات لكشف غموض الواقعة، وأسباب احتفاظ الطبيبة بالجثث والكشف عن مصدرها، وندب الطبيب الشرعي، كما قررت تشكيل لجنة ثلاثية من وزارة الصحة لفحص عيادة الطبيبة وطالبت النيابة نقابة الأطباء بإفادتها عن قيد الطبيبة من عدمه
كان مأمور قسم العامرية تلقى بلاغاً من ممرضة قالت فيه إنها التحقت بالعمل لدى طبيبة شهيرة في منطقة مساكن الجمهورية، منذ خمسة أيام، وأنها اكتشفت وجود عدد من جثث الأطفال داخل ثلاجة العيادة، الأمر الذي دفعها لتحرير محضر بالواقعة. أكدت التحريات صحة الواقعة، وبمداهمة العيادة عثر بداخلها على جثة لطفل مكتمل النمو، وجثتين غير مكتملتي النمو، وأحيلت الطبيبة المنسوب إليها الواقعة إلى محمد الشهاوي، مدير نيابة العامرية، واعترفت باحتفاظها بالجثث لإجراء الأبحاث العلمية، فقررت النيابة حبسها على ذمة التحقيقات
ومن تلك الطبيبة إلى طبيب آخر، احتلت أخباره الصفحات الأولى من صحافة مصر في صيف عام 2002، وهو طبيب عظام وجهت له نيابة الساحل عدة تهم بينها إجهاض حوامل والاستيلاء على أدوية التأمين الصحي وإجراء عمليات ولادة، واستغلال وظيفته وتصوير مرضاه دون إذنهم، وحيازة صور وأشرطة فيديو للمرضى
ظهرت قضية د. عبدالمحسن عبدالحليم يوسف المعروفة بقضية طبيب الأجنة بعد عثور عامل نظافة على كيس قمامة يحتوي على 16 جنيناً غير محددي الأعمار. وبالتحري، اتضح أن زوجة طبيب العظام كانت قد أمرت عامليَن بتنظيف عيادة الطبيب الخاصة بحي شبرا شمال القاهرة، فألقيا بالأجنة في الشارع. وبإلقاء القبض على الطبيب، قال إنه حصل عليها من مشرحة قصر العيني منذ 30 سنة لإجراء أبحاث وإنه يحتفظ بها كديكور! وخرجت مديرة متحف الأجنة لتؤكد استحالة حصول أحد على أجنة من قصر العيني، فيما تساءل الناس عن علاقة طبيب العظام بأبحاث الأجنة التي لها أطباؤها ومراكزها البحثية الخاصة


أنجبت الأسئلة شكوكاً حول استخدام العيادة لإجراء عمليات إجهاض غير مشروعة والحصول على الأجنة من خلالها


وفي أغسطس 2002 أحال النائب العام أوراق القضية الى محكمة الجنايات بعد أن وجهت النيابة للمتهم الأول تهمة القيام بعمليات إجهاض وإجراء عمليات توليد بعيادته الخاصة من دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وإدارة عيادته لغير الغرض الذي منح من أجله الترخيص. كما تضمن قرار الاتهام ارتكاب المتهم لأفعال منافية بعيادته من شأنها عدم الحفاظ على كرامة المهنة
كما وجهت النيابة تهمة الاشتراك والمساعدة في إجراء عمليات الاجهاض وتصويرها على أشرطة فيديو ومشاهدتها داخل العيادة في غير أوقات العمل الرسمية، والمشاركة في إعادة عذرية الفتيات لباقي المتهمين، وهم طبيبا التخدير مصطفى محمد إبراهيم ونبيل بطرس جورجي والممرضة سمية مبارك عبدالله
وفي 24 نوفمبر 2002، بدأت محكمة جنايات القاهرة أولى جلساتها لمحاكمة طبيب الأجنة د. عبدالمحسن عبدالحليم يوسف وباقي المتهمين في القضية
بدأت الجلسة بتلاوة قرار الإحالة الذي تضمن أن المتهم الأول أسقط عمداً نسوة حوامل، وزاول نشاط عمليات التوليد بمنشأته الطبية بدون ترخيص وأدارها لغير الغرض المخصص لها.. كما ارتكب أعمالاً منافية لآداب المهنة بمنشأته الطبية من شأنها عدم الحفاظ على كرامتها. وتضمن قرار الإحالة اشتراك باقي المتهمين بطرق المساعدة في الجريمة


واجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم فأنكروها جميعاً، وقال المتهم الأول: "لم أقم بأي عمليات إجهاض". من جهته، طالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهم الأول استناداً إلى أنه شيخ وكهل مصابٌ بأمراض تهدد صحته بالخطر.. كما طالب بمناقشة الطبيب الشرعي أحمد ناصف محمد الشاهد الثاني في تقريره بالقضية، قائلاً إننا بصدد جريمة وهمية ليس لها وجود قانوني؛ لأن الاجهاض له ملامح وكيان مادي ومعنوي لا يوجد في هذه الواقعة. وأضاف الدفاع أن تقرير الطبيب الشرعي حدد 7 أسباب لوفاة الأجنة ولم يستطع تحديد تاريخ الوفاة
وفي أثناء نظر القضية، قرر مدحت يوسف، قاضي معارضات جنح الساحل، تأجيل نظر تجديد حبس طبيب الأجنة، ونقل الطبيب البالغ من العمر 58 عاماً إلى مسنشفى الساحل بعد تدهور حالته الصحية. وكانت المحكمة قد شهدت تعرضه لغيبوبة استمرت ثلاث ساعات، فلم تتمكن المحكمة من استجوابه
غير أن حكم القضاء العادل صدر في 26 فبراير 2003
إذ قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عبد المحسن عبد الحليم يوسف بالسجن 10 سنوات وتغريمه مبلغ 500 جنيه وإلغاء تراخيص جميع منشآته الطبية، في حين برأت المحكمة المتهمين الثلاثة الآخرين في القضية
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه ثبت بالدليل القاطع صحة التهم المنسوبة للمتهم وارتكابه لها، كما ثبت للمحكمة أن المتهم غير أمين على مرضاه الذين يتعامل معهم

ونعود إلى نقطة البداية: ما الذي جرى؟
ابحثوا عن ثلاثة‏:‏ العامل الاقتصادي‏..‏ الإخصاء الناتج عن الإحباط العام‏..‏ والمرض النفسي
البعض يرى أن في مصر الآن أزمة فقر وأزمة ثراء، فالفقر الشديد يفرز جريمته الجنسية بسبب البطالة وتأخر سن الزواج والجهل وتكدس الأجساد في غرف صغيرة وانكشاف الممارسة الجنسية للآباء أمام الأبناء نتيجة لهذا التكدس‏، وبالتالي يشبع الشخص رغبته بطريقة غير مشروعة
الثراء يفرز أيضا جريمته الجنسية،‏ فعندما يحقق الشخص ثروة ضخمة في مجتمع لا يعلمه كيفية توجيه وإنفاق هذه الثروة ولا يحدد له أهداف ارتقاء اجتماعي وعلمي‏،‏ فإن الشخص قد يوجه هذا الثراء إلى الانحرافات ومنها المغامرات الجنسية
الأكيد أن المجتمع بات يعاني خللاً في مفاهيم الجنس والعلاقة بين الرجل والمرأة‏، خصوصاً مع سقوط كثير من المحظورات وتزايد الإغراءات والضغوط المادية الاجتماعية
وكما نرى، فإن هناك تباعداً بين الإمكانات الاجتماعية والعقلية والأخلاقية والمستوي المادي للأشخاص‏، وهو ما يؤدي في حالات كثيرة إلى ارتباك الرؤية لدى الشخص
ولكن يجب ألا نستبعد تضافر العامل النفسي المرضي لدى هذه الحالات مع الضغوط والعوامل الاجتماعية المختلة


‏ففي أوراق قضية الطبيب علي أيوب صقر تقول إحدى الضحايا وهي فتاة فقيرة لم يتجاوز عمرها‏ 14 سنة إن أفلام الجنس التي عرضها الفيديو أمامها لم تحركها،‏ فهي لم تفهم جيداً ما يحدث‏. وحتى عندما أقام الطبيب حفلة جنس جماعي مع رحاب وإيمان لم تستجب للمشهد المقزز، وإنما منحته كل ما يريد عندما وضع أمامها وجبة "كنتاكي"‏
كانت تلك هي المرة الأولى في حياتها التي ترى فيها دجاج "كنتاكي" بعيداً عن شاشة التليفزيون

ما رأيك بالموضوع؟ عبّر ودع أصدقاءك يشاركون!

27 التعليقات على "جرائم المعطف الأبيض: جنس وقاصرات..وفياجرا"

أكتب تعليقا