تاريخ محاكمة الوزراء في مصر يبدأ من خمسينيات القرن العشرين. فقد أعلن الرئيس محمد نجيب في خطبة له بمؤتمر شعبي في ميدان الجمهورية ي...
تاريخ محاكمة الوزراء في مصر يبدأ من خمسينيات القرن العشرين.
فقد أعلن الرئيس محمد نجيب في خطبة له
بمؤتمر شعبي في ميدان الجمهورية يوم 15 سبتمبر 1953 قرار مجلس قيادة الثورة محاكمة
بعض السياسيين القدماء الذين اتهموا بالاتصال بدول أجنبية. هكذا حوكم رئيس الوزراء
سابقـًا إبراهيم عبدالهادي بتهمة الاتصال في سنة 1953 بجهات أجنبية تهدف إلى
الإضرار بالنظام الحاضر وبمصلحة البلاد العليا.
شملت قائمة الاتهامات اتهامه
بالعمل في 1948 على الزج بالجيش المصري في معركة فلسطين قبل أن يتخذ الجيش أهبته
لخوض غمارها. كما اتُهِمَ بإشاعة حُكم الإرهاب أثناء رئاسته للوزارة سنة 1948-1949
وهيأ لأعوانه الأسباب التي يسَّرت لهم قتل الشيخ حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان
المسلمين. صدر الحكم ضد عبدالهادي بالإعدام، وخُفِفَ إلى السجن المؤبد ومصادرة كل ما زاد من ممتلكاته
وأمواله عما ورثه شرعـًا،
ثم أفرج عنه صحيـًا في 1954.
أما الوزير السابق إبراهيم فرج فقد
اتُهِم بالاتصال سنة 1953 بجهات أجنبية تهدف إلى الإضرار بالنظام الحاضر وبمصلحة
البلاد العليا، والمساهمة الفعالة مع جماعات سرية ذات نظام هدام ترمي إلى مناهضة
نظام الحكم الحاضر والإضرار بمصالح البلاد. صدر
الحكم ضد فرج بالسجن 15 سنة، ثم أفرج عنه صحيـًا.
وواجه الوزير السابق محمود سليمان غنام
اتهامات عدة، بينها أنه في سنة 1953 اشترك في نشاط جماعة سرية ذات مبادئ هدامة
ترمي بوسائلها غير المشروعة إلى مناهضة النظام الحاضر والأسس التي قامت عليها
الثورة. وأوردت لائحة الاتهام أنه في سنة 1950-1951 أتى أفعالاً ساعدت على إفساد
الحُكم والحياة السياسية واستغل نفوذه استغلالاً لم يرع فيه صالح الوطن أثناء
توليه مهام وظيفة عامة في البلد.
صدر الحُكم
ضد غنام بالسجن 15 سنة مع وقف التنفيذ كافة الإجراءات التي اتبعت في أراضي ناحيتي
مريوط وطهواي ومصادرة تلك الأراضي لصالح الشعب.
واتهم الوزير السابق أحمد عبدالغفار
بالمساعدة على إفساد الحُكم واستغلال النفوذ لمنفعته الشخصية. صدر الحكم إلزامه برد تكاليف شق مصرف الجيار مبلغ 63 ألف
جنيه قيمة ما استفاده نتيجة لإنشاء المصرف، وسجلت له المحكمة موقفه ضد طغيان فؤاد
وفاروق.
أما وزير الداخلية سابقـًا فؤاد سراج
الدين، فقد واجه تهمة خيانة أمانة الحكم من يناير 1950 إلى يناير سنة 1952 بتوجيه
سياسة الحكومة الوفدية إلى الخضوع والاستسلام لفاروق واستغلاله للنفوذ.
صدر الحُكم
ضده بالسجن 15 سنة ومصادرة كل ما زاد من أموال وممتلكات شقيقيه يس سراج الدين من
13 يناير سنة 1950 إلى 27 يناير سنة 1952 لصالح الشعب، وإبطال صفقتيّ استئجار كل
من قطعتيّ أرض بلاتشي والأرض الكائنة على ناصيتي شارع الملكة ومدخل نفق شبرا
(سينما فلوريدا وممتلكاتها). وقد أفرج عن فؤاد سراج الدين صحيـًا في وقتٍ لاحق.
مسلسل محاكمة الوزراء السابقين امتد إلى حكومة أحمد نظيف، وشمل
وزراء الداخلية (حبيب العادلي)، والسياحة (زهير جرانة)، والإسكان (أحمد المغربي)،
إلخ. وقبلهم خضع وزير الإسكان سابقـًا محمد إبراهيم سليمان، للتحقيق معه مرتين في
نيابة الأموال العامة العليا قبل محاكمته عقب ثورة 25 يناير، وتوفيق عبده وزير
السياحة الأسبق الذي حوكم في قضية "نواب القروض"، ود. محيي الدين الغريب
وزير المالية الأسبق الذي
حُكِمَ عليه في 28 فبراير 2002 بالسجن 8 سنوات، قضى منها 25 شهرًا حتى قضت محكمة
النقض ببراءته في قضية "الجمارك الكبرى"، التي اتُهِمَ فيها الغريب
ورئيس مصلحة الجمارك ومعهما 5 من المسؤولين ورجال أعمال بالتسبب في ضياع 34 مليون
جنيه.
محاكمات، معظمها في الوقت الضائع؛ لأن معظم هؤلاء
"أطهار" بحكم محكمة.
ردود